الأعمال المصرفية والتمويل

يمكن للتمويل أن يوفر للشركات رأس المال اللازم للتشغيل والاستحواذ والتوسع، إلا أن مستندات التمويل قد تفرض أيضًا قيودًا قانونية وتشغيلية تظل قائمة لفترة طويلة بعد استلام الأموال.

نقدم المشورة للمقترضين والشركات والمساهمين وغيرهم من أطراف المعاملات بشأن الإطار القانوني المنظم لترتيبات تمويل الشركات. ويشمل عملنا اتفاقيات القروض والتسهيلات الائتمانية وترتيبات رأس المال العامل وقروض المساهمين والضمانات ومستندات التأمينات.

لا تقتصر مراجعتنا على تكلفة التمويل وآليات السداد، بل تشمل أيضًا البنود التي قد تقيد الحصول على تمويل إضافي، أو إجراء التوزيعات، أو نقل الأصول، أو تغيير الملكية، أو تنفيذ عمليات الاستحواذ، أو إنشاء ضمانات إضافية.

ونولي اهتمامًا خاصًا للإقرارات والتعهدات والاشتراطات المالية ومتطلبات الإفصاح وتقديم المعلومات وحالات الإخلال، نظرًا لما قد يترتب على هذه البنود من تأثير جوهري في كيفية إدارة الشركة طوال مدة التمويل.

وعند الاعتماد على تمويلات المساهمين أو التمويلات بين شركات المجموعة، نساعد على توثيق الترتيبات بصورة سليمة وضمان اتساقها مع الهيكل المؤسسي للشركة.

هدفنا هو ضمان فهم التزامات التمويل بوضوح، واعتمادها وفق الصلاحيات والإجراءات المناسبة، والتأكد من قابليتها للتطبيق تجاريًا قبل أن تصبح الشركة ملتزمة بها قانونًا.